؛یکی از پرکش و قوس ترین قوانینی که طی سال گذشته و امسال چالش بزرگی برای دولت و مجلس ایجاد کرد قانون مدیریت خدمات کشوری یا همان نظام هماهنگ پرداخت حقوق است.این لایحه که پس از برگزاری 80 جلسه مهم و فشرده و 6 هزار نفر ساعت کار طی 3 سال و اندی به لایحه تبدیل شد، قرار بود جایگزین قانون استخدامی مصوب سال 1345 شود.هر چند تصویب این لایحه، امیدهای بسیاری را برای اجرای عدالت در میان کارکنان دولت ایجاد کرد، ولی این روزها زمزمه هایی مبنی بر ابهام درباره اجرای این قانون و روند نامناسب اجرای آن به گوش می رسد که چندان خوشایند قشر حقوق بگیر و کارشناسان و صاحب نظران نیست. چه این که قانون مدیریت خدمات کشوری از آن دست قوانینی است که امیدهای زیادی به آن بسته شده و بسیاری از حقوق بگیران منتظر اجرایی شدن این قانون و افزایش احتمالی حقوق اندک خود می باشند.اما در حالی که بیش از یک سال از تصویب این قانون می گذرد، اجرایی شدن آن در چه مرحله ای قرار دارد و مشکلات پیش روی آن چیست؟/خراسان